درد دلی از ریشه های فساد چند هزار میلیاردی در معادن کشور
گروه اقتصادی – در رابطه با فساد و تخلف در بخش معادن و صنایع معدنی کشور، سال هاست که موارد متعددی مطرح شده و برخی ارقام آن که توسط تحقیق و تفحص مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، دادگاه ها و رسانه ها مطرح شده است، ارقام بزرگی را تشکیل داده که خاطر بسیاری از مردم و رسانه ها و کارشناسان، دلسوزان و فعالان اجتماعی کشور را مکدر کرده است. اما متاسفانه همچنان به دلیل ناکارآمدی های مختلف در بخش نظارتی کشور، این فسادها و عدم نظارت ها همچنان ادامه دارد. براین اساس برای بحث در مورد راهکارهای مقابله با این تخلفات و فسادها، با مهندس محمد تقی رادمان کارشناس ارشد صنعت و معدن گفت وگویی انجام داده ایم تا دلایل عدم نظارت بر بخش معادن کشور و همچنین راهکارهای مقابله با آن بررسی شود.
آقای مهندس رادمان، با سپاس از جنابعالی برای حضور در این گفت وگو، به نظر شما بخش نظارتی معادن کشور چه مشکل عمده ای دارد که همچنان دچار تخلفات و فساد هستیم و ساختار نظارتی معادن چه اشکالاتی دارد و چگونه باید اصلاح شود تا این موارد کمتر شود؟
سال هاست که اتفاقی برخلاف تدابیر نظارتی در معادن کشور رخ می دهد و آن پرداخت حقوق ناظر معدن توسط بهره بردار معدن است. به عبارت دیگر، وقتی ناظر معدن به عنوان مسئول فنی که اطلاعات پایه ای و دیتا بیس مهمترین سازمان نظارتی بخش معدن کشور را بارگذاری می کند، حقوق خود را ازبهره بردار معدن دریافت می کند، در نتیجه این امکان وجود دارد که بهره بردار معدن بر ناظر معدن تسلط داشته باشد و در اعداد گزارش بهره برداری از ذخایر معدنی دخل و تصرف کند!
این وضعیت دقیقا برخلاف تدابیر نظارتی است و ناظر باید از نهاد دیگری حقوق خود را دریافت کند تا بدون نیاز مالی به بهره بردار، بر عملکرد بهره بردار نظارت دقیق و بدون رودرواسی داشته باشد. زیرا وقتی بهره بردار حقوق ناظر را پرداخت می کند، نمی توان انتظار داشت که بهره بردار از ناظر حساب ببرد، بلکه ناظر نمی تواند تسلط و قدرت بالادستی برای بهره بردار محسوب شود. کدام حقوق بگیری می تواند بر نهاد و یا شخصی که حقوق پرداخت می کند، نظارت کند و بابت عملکردش سوال کند و یا عملکرد دقیق او را گزارش کند؟
سازمان صمت دربسیاری از استانها سالهاست که با نقشه برداری و کنترل دقیق احجام استخراجی خداحافظی کرده و به گرفتن حقوق دولتی بر اساس عدد اسمی روی پروانه روی آورده اند. این موضوع باعث شده تا اکثریت معادن با یک عدد ثابتی حقوق پرداخت کنند. نتیجه این نظارت ضعیف و پرداخت حقوق ناظر توسط بهره بردار معادن، این است که عده ای معادن و منابع کشور را غارت کنند. این موضوع از ابعاد دیگری نیز قابل توجه است و به قول معروف قصه سر دراز دارد و فسادی پیچیده و زنجیره ای را شکل داده است.
آقای مهندس به نظر شما راهکار این موضوع چیست؟ چگونه باید رابطه مالی و پرداخت حقوق ناظر توسط بهره بردار را اصلاح کنند؟
اولا، حقوق مسئول فنی را دولت باید به محاسبات حقوق دولتی معادن اضافه کند و بعد از دریافت آن از بهره بردار به مهندس ناظر پرداخت کند. یعنی دولت باید حقوق خود را مطالبه کند و دستمزد ناظر را از حساب دولتی پرداخت نماید و نباید بهره بردار حقوق ناظر را پرداخت نماد. این کار تعارض منافع ناظر و بیت المال را از بین میبرد و ترس بیکار شدن مهندس ناظر یا فشار روانی آن از روی ناظر را بر می دارد.
دوما، ورود بهره برداران و کاشفان و کارمندان صمت به هیات مدیره و شورای مرکزی به دلیل تعارض منافع آشکار باید ممنوع شود. باید بین ناظر، بهره بردار، هیات مدیره، شورای مرکزی، سازمان صمت و... تفاوت عملکردی و جایگاه از نظر نظارتی و اجرایی مشخص باشد. وقتی ناظر و بهره بردار، کارمند و مدیر و کاشف معدن و... همه در کنار هم باشند و در جلسات شرکت کنند و رابطه مالی بین آنها ایجاد شود، طبیعی است که تخلف، فساد یا هر نوع بی توجهی به حقوق بیت المال و حقوق مردم و منابع و معادن وجود خواهد داشت.
چگونه می توان از تخلف یا فساد یا عدم تطابق گزارش ها با موجودی معادن آگاه شد و جلوی تخلفات را گرفت؟
باید احجام نظارت و برداشت نقشه برداری در هر سه ماه یا یکسال یکبار با گزارشات مسئولین فنی معادن مطابقت داده شود و در صورت اختلاف بیش از ۲۰ درصدی پرونده به دادسرا ( و نه کمیته انضباطی داخلی نظام مهندسی) ارجاع شود. از این طریق، بهره بردار و ناظر و عوامل اجرایی متوجه می شوند که هر سه ماه یا یکسال یکبار، بالاخره نظارتی هست که موجودی معادن را گزارش کند و از عوامل سوال شود که چرا ارقام مغایرت دارد؟
آیا راهکار استفاده از فناوری در جهت کاهش دخالت انسان وجود دارد که بتواند تاحدودی موجودی معادن و گزارش ها را تطبیق دهد؟
معادن باید هوشمند شوند و از فناوری های روز دنیا استفاده شود. دوربین های کنترل فعالیت نصب شود، دیتای باسکول ها به سازمان صمت استان متصل شود، و...).
آیا ناکارآمدی یا خلا قانونی در این زمینه وجود دارد و قوانین به اندازه کافی برای نظارت بر معادن و گزارش ناظر و عملکرد بهره بردار وجود دارد؟
قوانین مربوطه در قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن، قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرایی آن باید تغییر کند و قوانین متناسب تدوین گردد. بخشی از قوانین فعلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما طبیعی است که وقتی معضلی وجود دارد، یعنی قانون یا ساکت است یا کافی و گویا نیست و باید قانون و اجرای آن تقویت شود
و....
آقای مهندس، اینها که به عقل یک مهندس صنعت و معدن می رسد، چرا تا الان انجام نشده و چرا سازمان های نظارتی به آن توجه نکرده اند؟
بله به عقل خیلی ها می رسد، اما تمام این عقل کل ها( ناظران) و.... یا از رئیس خانه ی معدن میترسند یا خودشان بهره بردارن و تضاد منافع ایجاد شده است و یا با بهره برداران زد و بند دارند و منافعشان به خطر می افتد و دهها مورد فساد خفی و جلی دیگر دارند که جرات نمی کنند به این راهکارها توجه کنند و یا حداقل نمی خواهند که این راهکارها انجام شود و جلوی تخلف ها را بگیرد.
من برای رئیس نظام مهندسی ایران این موارد را فرستاده ام، برای رئیس کمیسیون مرتبط مجلس ( آقایان دکتر طاهری و اکبری تالارپشتی ) فرستاده ام، برای معاونت معدنی و اعضای شورای توسعه فرستاده ام و... فقط برای رئیس قوه قضائیه و رهبر انقلاب نفرستادم.
در حال حاضر ۲ سال از دولت آقای رئیسی میگذرد. چرا این دولت که مبارزه با فساد راقبل از انتخابات و بعد از انتخابات در کلام خود تاکید داشته به این موارد مبارزه با فساد توجه نکرده و چرا این موارد هنوز درست نشده است؟
من زبانم مو درآورد عزیزان،۴ سال است که می گویم و متن و مقاله منتشر می کنم که تعدادی از آنها به پیوست این گفت وگو مطرح شده است، اما گوش شنوایی نیست و البته برای همین است که در این دولت امثال من در حاشیه هستیم و حتی پیشنهاد پست اجرایی هم به ما ندادند.چون ما برای زدن همین حرفها خطرناک و نامتناسب هستیم
- البته مهندس اینها توجیهه !!...
-بله میدانم. شما بگویید چه کنیم و دست به دامان چه فرد یا نهادی در کشور شویم که این سلسله فساد رو اصلاح کنیم ؟ واقعا از رسانه ها، کارشناسان، و فعالان سیاسی و اقتصادی، صنعت و معدن کشور می خواهم که نظر بدهند چگونه جلوی این فسادها، ناکارآمدی ها را بگوییم که روی هم اقلام چند هزار میلیارد تومانی را تشکیل می دهند.
لینک مطالب مهندس رادمان مرتبط با تخلفات و فساد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
واقعاامثال جناب مهندس رادمان درگمرک؛ صمت ونهادهای نظارتی حاشیه نشین هستندچراکه نظریاتشان اگراولویت مدیرباشداعتراض رعیت به حداقل میرسدولی اربابان زروزوربی بهره میمانند!چرادریک نهادنظارتی که بایدبه این اموررسیدگی شود؛ به عدم پرداخت بموقع طلب پیمانکارووووپرداخته میشو د؟ چرابیت المال وبرخی ناظران وپاسدارانش بجای نمایندگی وحراست ازان؛ نماینده متخلفان وسودجویان شده اند؟؟!! چراهرگزارش اینچنینی که سایت وزین بولتن منتشرمیکندجای پای خسته وناکارامدومنحرف بازوی نظارتی مجلس یعنی ان دادگاه عالی مالی مملکت رامیبینیم البته اگرنیک بنگریم؛ کجایندوجدانهای بیدارواگاه؟؟؟!حی علی خیرالعمل 
